لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

افزایش فزاینده اطلاعات و پیچیده تر شدن سازمان ها و ابعاد مسائل سازمانی از سویی و محدودیت های جدی نیروی انسانی و منابع مالی با وجود ماموریت و نقش نظارتی بی­بدیل در نظر گرفته شده برای دیوان محاسبات کشور از سوی دیگر، اتخاذ رویکردهای نوین در نظارت از جمله هوشمندسازی بخش مهمی از فرآیندها و استفاده از ظرفیت های فناوری اطلاعات را برای چنین سازمان هایی به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل کرده است. بر این اساس شناسایی عناصر حسابرسی هوشمند برای دیوان محاسبات کشور و مدل سازی نگاشت شناختی این عناصر، به عنوان هدف اساسی این پژوهش در نظر گرفته شد. اما مسئله اول و بسیار اساسی برای چنین تحولی، نامشخص بودن مفهوم، ابعاد و اجزای آن بود. بدین منظور در این پژوهش با استفاده از رویکرد مدل سازی ساختاری-تفسیری به عنوان روش اصلی پژوهش و بهره گیری از روش شناسی سیستم های نرم به عنوان روش فرعی و تکمیلی، پس از تبیین مفهوم حسابرسی هوشمند، اجزاء و عناصر هوشمندسازی حسابرسی در سطح دیوان محاسبات کشور و مدل نگاشت شناختی آن طراحی گردید. در نهایت پس از سطح بندی عناصر، چهارده عنصر شناسایی شده در سه دسته کلی «پیشران ها و الزامات»، «عناصر طراحی و اجرا» و «خروجی ها» دسته بندی شدند و روابط بین آن ها تحلیل گردید.

اداره امور عمومی در نظام جمهوری اسلامی ایران در حال گذار از قالب سنتی خود به شکل نوین است.این روند در ارتباط با برخی امور، ارادی و خودخواسته بوده و در بسیاری امور غیر ارادی و ناخواسته می باشد. در نظام های حقوقی که در آن حاکمیت قانون نهادینه شده است، تحول در مدیریت امور عمومی مستلزم تغییر نگرش در مدیریت مالی عمومی و این همه بر پایه تحول در ابعاد مختلف نظام حقوقی می باشد. اقتضائات مدیریت دولتی نوین امروزه فرایند بودجه ریزی دولت را در هر چهار مرحله تهیه، تصویب، اجرا و نظارت بر بودجه با تحولات عمیقی روبرو ساخته است. در این راستا نظام حقوقی که از مولفه های اصلی آن "رو به واقعیت بودن" است، در جهت حفظ کارایی و کارآمدی خود می بایست این تحولات را پذیرفته و حقوقی سازد. یکی از مولفه های اصلی مدیریت دولتی نوین توجه به "نتیجه" به جای "فرایند" است و بر همین مبنا در مرحله نظارت بر اجرای بودجه، حسابرسی عملکرد به عنوان ابزار اصلی این مرحله از بودجه ریزی جایگزین انواع مختلف سنتی حسابرسی گردیده است. در این نوشتار در پی بررسی و امکان سنجی تحقق و اجرای حسابرسی عملکرد در دیوان محاسبات کشور بر پایه نظام حقوقی کنونی هستیم.

تهدیدهای استقلال، شرایط و عواملی هستند که استقلال حسابرس را از بین می برد یا انتظار می رود باعث تضعیف آن شود. در صورتی که استقلال حسابرس تحت تاثیر عوامل تهدید کننده قرار گیرد، مقبولیت و اعتماد عمومی به حرفه حسابرسی و همچنین قابلیت اطمینان نسبت به گزارش های مالی حسابرسی شده کاهش می یابد. با توجه به گستردگی بخش عمومی کشور، نقش حسابرسان فعال در این حوزه به منظور حفاظت از منافع عمومی بسیار پررنگ بوده و به منظور جلب و افزایش اعتماد عمومی، فعالیت ها و تصمیم گیری های حسابرسان این حوزه باید با رعایت استقلال و بی طرفی انجام شود. لذا هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل بالقوه تهدید کننده استقلال حسابرسان دیوان محاسبات کشور است. رویکرد این پژوهش آمیخته (ترکیبی) و مقطع زمانی انجام پژوهش پاییز سال 1398 بوده است. همچنین، داده های مورد نظر در بخش کیفی از طریق بررسی ادبیات پژوهش، اسناد و مدارک مرتبط با استقلال موسسات عالی حسابرسی و مصاحبه با خبرگان و در بخش کمی با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شده است. نمونه آماری پژوهش متشکل از خبرگان منتخب دیوان محاسبات بوده که تعداد 16 نفر در بخش کیفی به روش اشباع نظری و تعداد 30 نفر در بخش کمی به روش هدفمند انتخاب شده اند. به منظور تحلیل داده های حاصل از بخش کیفی از روش تحلیلتم و برای تحلیل داده های بخش کمی از تحلیل عاملی تاییدی با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شده است. یافته های پژوهش در مجموع بیانگر شناسایی چهارتم اصلی تهدید کننده استقلال حسابرسان دیوان محاسبات کشور شامل تهدیدهای فردی، تهدیدهای سازمانی، تهدیدهای فراسازمانی و تهدیدهای محیطی است. ضمن اینکه هریک از این تم های اصلی دارای تم های فرعی و دسته های مفهومی مشخصی نیز می باشند.

مقدمه: با توجه به نقش و جایگاه ویژه حسابرسی عملکرد در ایفای مسیولیت پاسخ گویی، در این پژوهش، دیدگاه حسابرسان دیوان محاسبات کشور، به عنوان متولیان نظارت بر فعالیت های بخش عمومی، درباره حسابرسی عملکرد بررسی شده است. روش پژوهش: پژوهش حاضر، از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش، در زمره پژوهش های توصیفی از نوع پیمایشی است. نمونه پژوهش شامل 267 نفر از حسابرسان دیوان محاسبات کشور است. در این پژوهش داده ها از طریق پرسش نامه استاندارد، جمع آوری و با استفاده از آزمون دو جمله ای تجزیه و تحلیل شده است. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که ارزیابی اثربخشی، جزیی از فرایند حسابرسی عملکرد است. حسابرسان برای اجرای بهتر حسابرسی عملکرد نیازمند ورود به حوزه های تصمیم گیری و سیاست گذاری هستند. هم چنین، حسابرسان بخش عمومی افراد مناسبی برای انجام حسابرسی عملکرد هستند. البته، باید از سایر تخصص ها نیز در گروه حسابرسی عملکرد استفاده شود. حسابرسی های عملکرد دیوان محاسبات کشور در شرایط کنونی، بر بهبود مدیریت بخش عمومی موثر اما در ایفای بهتر مسیولیت پاسخ گویی بی تاثیر است. نتیجه گیری: دیوان محاسبات کشور برای انجام حسابرسی عملکرد به شیوه موثر باید دامنه رسیدگی خود را به حوزه های تصمیم گیری و سیاست گذاری گسترش داده و در برنامه ریزی های سالیانه به گونه ای عمل کند که زمینه ورود به این حوزه ها از بعد ارزیابی آثار ناشی از تصمیم های اتخاذ شده فراهم شود. هم چنین، استفاده از نظرات تخصصی کارشناسان سایر رشته ها در حسابرسی ها باید مد نظر دیوان محاسبات کشور قرار گیرد.

یکی از مهمترین علل بروز تورم در کشور، «کسری بودجه دولت» است. نتیجه محتوم کسری بودجه، استقراض دولت از بانک مرکزی، افزایش پایه پولی با ضریب فزاینده و افزایش نقدینگی در کشور است که همین امر کسری بودجه را یکی از عمده ترین دلایل بروز تورم ساختاری در ایران بدل کرده است. نظارت بر اجرای بودجه به عنوان آخرین مرحله از حیات یک سند بودجه ­ای، از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ زیرا بدون آن، تصویب و اجرای بودجه معنایی نخواهد داشت. این نظارت به منظور بررسی تطبیق عملیات صورت گرفته با برنامه تصویب شده بودجه و جلوگیری از انحراف آن از اهداف تعیین شده در برنامه و پیشگیری از حیف و میل آن صورت می گیرد. نظارت پس از آغاز فرآیند اجرای بودجه، متکی بر «گزارش تفریغ بودجه» است. لیکن رصد گزارش های تفریغ بودجه که هر ساله تهیه می شود و میزان رشد اعتبارات هزینه ای و درآمدها، از میزان انحراف بسیار دولت از بودجه و دیگر نهادهایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می کنند حکایت دارد. از آنجایی که این گزارش پس از اتمام سال مالی مربوط به اجرای بودجه به مجلس ارائه می شود، نمی تواند به نحو شایسته دولت را به مسیر تعیینی بودجه ای بازگرداند و صرفاً می تواند حساسیت مجلس را برای سال بعد بیشتر کند که در این فرض نیز، گزارش تفریغ پس از اتمام سال مالی منتشر می شود و عملاً موضوع منتفی شده است تا از انحرافِ ایجادشده جلوگیری کند. علی‏رغم این موارد، زمانی این گزارش ارائه می شود که مجلس در پرکارترین وقت خود است و بررسی این لایحه در اولویت مجلس عملا قرار نمی گیرد. به عقیده نگارندگان، گزارش تفریغ بودجه در بازه ­های زمانی سه ماهه و در ضمن بودجه همان سال، علاوه بر تقویت توازن قوا و تقویت نظارت مجلس بر این سند مالی مهم کشور، عدالت اقتصادی را نیز به ارمغان می ­آورد که در این نوشتار به اثبات آن می ­پردازیم.